به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از روزنامه اینترنتی لیبراسیون، جیلفی ماگنوسون تصریح کرد: بدهی‌های ایسلند هم اکنون به گونه فوق‌العاده‌ای در حال افزایش است. این بدهی‌ها بخصوص به سبب کسری شدید بودجه در سال جاری و سال آینده تشدید می‌شود. بدهی ناخالص به حد یک سال تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.
وی اضافه کرد: این وضع به معنی اوضاعی بدتر از اوضاع کشورهایی چون ایتالیا و بلژیک قبل از بحران اقتصادی است.
نظام بانکی ایسلند در اکتبر گذشته فرو ریخت و در وضعی فاجعه‌بار و با چندین میلیارد دلار بدهی ملی شد.
ایسلند که سال‌ها در میان کشورهای ثروتمند جهان از لحاظ تولید ناخالص داخلی به ازای هر شخص قرار داشت، امسال شاهد رکود اقتصاد خود به میزان ۱۰ درصد خواهد بود. بیکاری تا پایان سال ۲۰۰۹ به ۷.۸ درصد جمعیت فعال خواهد رسید و به رشد خود تا سال ۲۰۱۲ ادامه خواهد داد. تورم نیز از ۱۳ درصد فراتر خواهد رفت.
ایسلند در ماه نوامبر از طرح نجات هماهنگ صندوق بین‌المللی پول به ارزش کل ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بهره‌مند شد.
